الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۰۳۶۶۲
شورای نگهبان در راستای حفاظت از حقوق عامه مردم، مصوبه مجلس درباره الزام خرید گواهی ظرفیت نیروگاهی توسط متقاضیان خٌرد و کم مصرف را مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه در مطلبی با عنوان «گزارش ۸۹» در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: «طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق کشور» با هدف پوشش شکاف میان عرضه و تقاضای برق ۲۵ تیرماه امسال به تصویب مجلس رسید و برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام شده، طرح مذکور با ایرادات شورای نگهبان مواجه و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد. مجلس نیز پس از اصلاح، بار دیگر آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. با این حال شورای نگهبان در نظر اخیر خود بر عدم رفع ایراد موجود در ماده ۸ تصریح کرد و مصوبه را دوباره به مجلس برگرداند.
طحان نظیف اعلام کرد: در ماده ۸ مصوبه اولیه، همه مشترکان اعم از مشترکان موجود و مشترکان جدید برای دریافت انشعاب و یا افزایش ظرفیت انشعاب موجود، علاوه بر پرداخت هزینه‌های انشعاب و بهای برق مصرفی، ملزم به تهیه و ارائه «گواهی ظرفیت نیروگاهی» شده بودند. همچنین ماده مذکور حتی مشترکان خُرد را نیز ملزم به تهیه گواهی مذکور کرده بود.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: این شورا در اظهار نظر نخست خود، حکم این ماده را «تضییق بلا وجه» نسبت به عموم مردم دانست و مغایر شرع و بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی تشخیص داد؛ چراکه دولت در زمان تقاضای انشعاب همه هزینه‌های قانونی لازم برای انشعاب را از متقاضی دریافت می‌کند و پس از برقراری انشعاب نیز مشترکان در ازای میزان مصرف خود، بهای قانونی را به دولت پرداخت می‌کنند.
طحان نظیف اضافه کرد: با این حال مجلس در مصوبه اصلاحی خود متقاضیان انشعاب خانگی را از الزام خرید و ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی معاف کرد ولی الزام مذکور در خصوص متقاضیان سایر انشعابات اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و... باقی ماند. به همین جهت شورای نگهبان نیز در راستای رویه و وظیفه شرعی و قانونی خود در حفاظت از حقوق عامه مردم، این امر را فشاری مضاعف بر دوش مردم و یک تضییق بلاوجه بر آنان دانست و لذا این ماده را مغایر با موازین شرعی و همچنین مغایر با نظام اداری صحیح یعنی مغایر بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی اعلام کرد.
وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان «حتی خارج کردن متقاضیان انشعابات خانگی از الزام ماده ۸ را نیز برای رفع این ایراد کافی ندانسته است» اظهار داشت: خرید این گواهی باعث ایجاد یک هزینه جدید برای متقاضیان انشعاب بوده و همچنان این الزام برای سایر متقاضیان انشعابات باقی است، در حالی که برخی از این مشترکان کم‌مصرف و خُرد هستند.
طحان نظیف با ذکر دو نکته نوشت: گواهی ظرفیت نیروگاهی، سازوکاری برای تأمین مالی احداث نیروگاه‌های جدید است که باعث می‌شود عرضه و تقاضا در صنعت برق مدیریت شده و رشد آنها همگام با یکدیگر باشد. دستورالعمل اجرایی نحوه انجام تعهد مشترکان برای ارائه اوراق گواهی ظرفیت که از سوی وزارت نیرو ابلاغ شده، تنها مصرف‌کنندگان بالای ۵ مگاوات را مکلف به خرید این گواهی کرده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای نگهبان ، ایرنا ، قانون اساسی ، وزارت نیرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای نگهبان ایرنا قانون اساسی وزارت نیرو گواهی ظرفیت نیروگاهی متقاضیان انشعاب شورای نگهبان قانون اساسی طحان نظیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۰۳۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتشار اوراق گواهی سپرده خاص بانک رفاه کارگران تمدید شد
به‌دنبال استقبال مشتریان ارجمند بانک رفاه کارگران و با هدف حمایت از تولید ملی و اشتغالزایی، انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) برای شرکت‌های سیمان فارس، کاشی و سرامیک سعدی و پنجره آریا از سوی این بانک تمدید شد. - اخبار بازار -
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، علاقه‌مندان تا روز سه‌شنبه اول خرداد ماه فرصت دارند با مراجعه به شعب این بانک در سراسر کشور نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.
این اوراق با نرخ سود علی‌الحساب 25 درصد، سه ساله (36 ماه)، به‌صورت با نام، الکترونیکی، معاف از مالیات و با امکان بازخرید پیش از سررسید منتشر می‌شود.
از جمله مزایای خرید این اوراق می‌توان به دریافت بالاترین نرخ سود اوراق منتشره فعلی شبکه بانکی، تضمین دریافت اصل و سود در مواعد مقرر، امکان پرداخت سود قطعی پس از اتمام طرح علاوه بر سود علی‌الحساب و... اشاره کرد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند